جلسه اول

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، حبیب قلوب الصادقین، أبی‌القاسم المصطفی محمد. اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجّل فرجهم، وعلى أهل بیته الطیبین الطاهرین، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین.

خطبه هجدهم نهج‌البلاغه

در محضر خطبه هجدهم نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین (ع) هستیم. عنوان این خطبه چنین است: «در مذمت اختلاف علما در فتوا و در مذمت اهل رأی».

امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند:

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ، فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً.

پیوستگی خطبه هجدهم با خطبه هفدهم

محققان و بزرگان شارح نهج‌البلاغه فرموده‌اند که ظاهراً خطبه هجدهم با خطبه هفدهم، یعنی خطبه قبل، در اصل یک خطبه بوده است؛ اما مرحوم سید رضی این دو را از یکدیگر جدا کرده‌اند. بنابراین خطبه هجدهم در واقع ادامه خطبه هفدهم است و به نظر سید رضی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه از هم تفکیک شده‌اند.

مضامین دو خطبه نیز همین مطلب را تأیید می‌کند. در خطبه قبل درباره مذمت قضات نادان و ناصالح مطالبی بیان شد و این خطبه نیز درباره اختلاف قضات در فتوا و مذمت این اختلاف است.

این خطبه را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:

1. بیان مسئله تصویب؛
2. رد مسئله تصویب؛
3. ارجاع به قرآن و بیان اهمیت قرآن.

ان‌شاءالله بتوانیم این خطبه را در دو جلسه به پایان برسانیم.

بخش اول: بیان مسئله تصویب

امیرالمؤمنین (ع) در آغاز می‌فرمایند: «تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ». یعنی یک قضیه و یک مسئله نزد یک عالم یا قاضی مطرح می‌شود؛ مسئله‌ای از مسائل احکام شرعی نزد یکی از فقها یا قضات می‌آید و او درباره آن حکم می‌کند.

«فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ»؛ آن قاضی مطابق رأی خودش در آن مسئله حکم می‌کند.

سپس همان مسئله، عیناً نزد قاضی یا عالم دیگری مطرح می‌شود:

«ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ».

فقیه یا قاضی دوم برخلاف نظر قاضی اول حکم می‌کند. بنابراین موضوع یکی است، اما حکم‌ها متفاوت است. یک مسئله را نزد یک فقیه می‌برند و او حکمی می‌دهد؛ همان مسئله را نزد فقیه دیگری می‌برند و او حکم دیگری می‌دهد.

سپس چند قاضی که درباره یک موضوع واحد، احکام مختلفی داده‌اند، نزد قاضی‌القضات جمع می‌شوند و آرای خود را نزد امامی می‌برند که آنان را به قضاوت منصوب کرده است:

«فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً».

قاضی‌القضات می‌گوید رأی تو درست است، رأی تو هم درست است و رأی دیگری نیز درست است؛ یعنی همه آرای ضدونقیض را درباره یک موضوع تأیید می‌کند. این همان مسئله تصویب است.

تصویب و تخطئه

تصویب و تخطئه دو مشرب علمی مهم هستند که هم در علم کلام و هم در فقه و اصول فقه مطرح‌اند.

«تصویب» از ریشه صواب گرفته شده است؛ یعنی درست دانستن. وقتی می‌گویند چیزی تصویب شد، یعنی همه آن را درست دانستند و آن را تأیید کردند. در مقابل، «تخطئه» از خطا گرفته شده است.

در میان دانشمندان، هم در علم کلام و هم در علم اصول فقه، درباره این مسئله بحث شده است که آیا در یک موضوع، احکام واقعی الهی متعدد داریم یا حکم واقعی خداوند یکی است.

ما معتقدیم خدا یکی است و حکم اسلام نیز یکی است. در یک موضوع، تعدد احکام واقعی نداریم. اما در مسئله‌ای که نزد قاضی‌های مختلف برده می‌شود، یک قاضی به گونه‌ای حکم می‌کند، قاضی دیگر به گونه‌ای دیگر و فقیه سوم حکمی متفاوت می‌دهد. بنابراین یک موضوع، چند حکم پیدا می‌کند و قاضی‌القضات نیز همه این احکام را تأیید می‌کند.

برای نمونه، یک فقیه می‌گوید این کار حلال است، فقیه دیگری می‌گوید حرام است، دیگری آن را مکروه می‌داند و فقیه دیگر مستحب می‌شمارد. اگر همه این احکام تأیید شوند، به این دیدگاه «تصویب» گفته می‌شود.

موضوع تصویب هم در علم کلام مطرح است و هم در علم اصول فقه. بیشتر علمای اهل‌سنت قائل به تصویب هستند؛ اما علمای امامیه و شیعه، همگی قائل به تخطئه‌اند.

مصوّبه می‌گویند هر فقیه هر فتوایی بدهد، همان حکم خداست؛ یعنی به تعداد فقها، حکم خداوند وجود دارد. اما مخطّئه، یعنی علمای شیعه، می‌گویند حکم خداوند یکی است و بیشتر از یک حکم الهی نداریم. خدا یکی است و حکم او نیز یکی است.

ریشه پیدایش مسئله تصویب

اکنون باید دید مسئله تصویب از کجا پیدا شد و ریشه آن چیست.

در زمان پیامبر اکرم (ص)، اسلام در آغاز راه بود و جنگ‌ها و مسائل اجتماعی و سیاسی فراوانی وجود داشت. فرصتی فراهم نشد که همه احکام اسلام و دین بیان شود. برخی احکام مطرح شد، اما همه احکام بیان نشد.

پس نکته نخست این است که در زمان پیامبر اکرم (ص)، به دلیل شرایط اجتماعی و جنگ‌ها و مشکلات گوناگون، فرصت بیان همه احکام دین وجود نداشت.

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد و فتوحات انجام شد. اسلام به کشورهای مختلف راه یافت و هرچه حکومت اسلامی گسترده‌تر شد، مسائل جدید بیشتری پدید آمد. نیاز مردم به احکام نیز افزایش یافت.

بنابراین دو عامل در اینجا وجود داشت:

1. در زمان پیامبر اکرم (ص) به دلیل شرایط خاص آن زمان، همه احکام بیان نشد.
2. پس از پیامبر اکرم (ص) با گسترش حکومت اسلامی، مسائل جدید و نیازهای تازه‌ای پدید آمد.

عامل سوم این بود که از نقل و انتشار احادیث پیامبر اکرم (ص) جلوگیری شد. گفته شد کسی حق ندارد حدیث پیامبر را نقل کند. برخی از خلفا مانع نقل حدیث شدند و اگر کسی حدیثی نقل می‌کرد، او را مورد بازخواست قرار می‌دادند یا حتی تبعید می‌کردند.

بهانه آنان این بود که اگر احادیث پیامبر منتشر شود، مردم از قرآن فاصله می‌گیرند و قرآن کم‌رنگ می‌شود. می‌گفتند برای حفظ قرآن باید جلوی نقل احادیث پیامبر را گرفت.

مرحوم علامه امینی در جلد ششم الغدیر عنوانی دارد و مدارک و اسناد این مسئله را از کتاب‌های مهم اهل‌سنت نقل کرده است. در منابع خود اهل‌سنت نیز آمده است که خلیفه از نشر حدیث جلوگیری کرد و اجازه نقل حدیث نداد. برای این موضوع اسناد متعددی وجود دارد.

بنابراین تا اینجا سه عامل پدید آمد:

1. در زمان پیامبر اکرم (ص) به دلیل جنگ‌ها و مشکلات اجتماعی، همه احکام بیان نشد.
2. پس از پیامبر اکرم (ص) با گسترش اسلام و حکومت اسلامی، مسائل جدیدی به وجود آمد.
3. از نقل و انتشار احادیث پیامبر اکرم (ص) جلوگیری شد.

احکام شرعی را باید از قرآن و حدیث پیامبر به دست آورد. از یک سو نقل حدیث ممنوع شده بود و از سوی دیگر، بسیاری از احکام جدید پدید آمده بود. آنان قرآن را می‌خواندند، اما روش استخراج احکام از قرآن را نمی‌دانستند و به احادیث پیامبر نیاز داشتند.

کنار گذاشتن حدیث ثقلین

عامل چهارم این بود که پیامبر اکرم (ص) راه را به آنان نشان داده بود. پیامبر اکرم (ص) در حدیث ثقلین فرمودند:

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي.

پیامبر اکرم (ص) سخن نهایی را بیان فرموده بود. هرچند همه احکام به صورت جزئی مطرح نشده بود، اما حدیثی متواتر وجود داشت که همه آن را قبول داشتند و آن، حدیث ثقلین بود. این حدیث در کتاب‌های مختلف نقل شده و در اصل آن تردیدی وجود ندارد.

اما متأسفانه حدیث ثقلین را کنار گذاشتند و سراغ ائمه (ع) نرفتند. اگر به ائمه (ع) مراجعه می‌کردند، کمبود روایت نداشتند. شیعه در هیچ‌یک از احکام کمبود روایت ندارد و همه احکام در روایات ائمه (ع) وجود دارد.

با این حال، در کتاب‌های روایی اهل‌سنت، از ائمه معصومین (ع) روایت چندانی نقل نشده است. برای نمونه، در صحیح بخاری با وجود شمار فراوان روایات، شاید تنها یک روایت از ائمه (ع) پیدا شود. آنان به طور کلی ائمه را کنار گذاشتند.

وقتی حدیث ثقلین کنار گذاشته شد، دست آنان از احادیث کوتاه شد. از طرف دیگر، نقل و نوشتن حدیث نیز ممنوع بود. در نتیجه، هرکس برای خودش به اجتهاد پرداخت و اصحاب، یکی پس از دیگری، مجتهد شدند.

این جریان ادامه پیدا کرد تا آنجا که بعدها اشاعره نوعی از تصویب و معتزله نوع دیگری از تصویب را مطرح کردند. اما شیعه هیچ نوع تصویبی را قبول ندارد و قائل به تخطئه است.

شیعه می‌گوید خداوند در هر قضیه بیش از یک حکم ندارد. حکم واقعی الهی یکی است. البته ملاک اجتهاد نیز میان ما و آنان متفاوت است.

مبنای حکم شرعی در اجتهاد علمای شیعه قرآن و سنت است؛ یعنی سنت پیامبر اسلام (ص) و سنت ائمه معصومین (ع). احکامی که علمای امامیه به دست می‌آورند، از این دو منبع است.

اما آنان سراغ ائمه (ع) نرفتند و برای به دست آوردن احکام به قیاس، استحسان و رأی روی آوردند. هرکس مدعی اجتهاد شد و خود را مجتهد دانست، بر اساس رأی خود حکم می‌کرد.

کار به جایی رسید که افرادی مانند عمروعاص و ابوهریره نیز حدیث نقل می‌کردند و خود را مجتهد می‌دانستند. حدیث معروفی را از همین افراد نقل کرده‌اند که مضمون آن این است: اگر مجتهد تلاش کند و به حکم واقعی برسد، دو پاداش دارد و اگر خطا کند، یک پاداش می‌برد.

بر اساس این دیدگاه، هر مجتهدی در هر صورت پاداش می‌برد و ضرر نمی‌کند. حکم واقعی یکی است، اما ممکن است یک مسئله به تعداد فقها، احکام گوناگون پیدا کند.

امیرالمؤمنین (ع) در این خطبه همین مسئله تصویب را بیان می‌کنند: یک مسئله نزد یک فقیه از اهل‌سنت مطرح می‌شود و او حکمی می‌دهد؛ همان مسئله نزد فقیه دیگری مطرح می‌شود و او حکم دیگری صادر می‌کند.

بر همین اساس، تمام آنچه در جنگ صفین پیش آمد، از نظر آنان درست بود. معاویه نیز بر حق دانسته می‌شد؛ چون همه آنان مجتهد بودند. مسئله عدالت صحابه بحث دیگری است، اما از نظر آنان همه مجتهد بودند.

وقتی همه مجتهد باشند، هرکدام حکمی برای خود صادر می‌کنند و هیچ‌کدام خطاکار نیستند. در جنگی که دو طرف در برابر هم قرار گرفته‌اند، چون هر دو طرف مجتهدند، کار هر دو طرف درست است و هر دو نیز پاداش می‌برند.

گسترش اختلاف فتاوا

این مسئله از آنجا پدید آمد که حدیث ثقلین را کنار گذاشتند و به ائمه (ع) مراجعه نکردند. از طرفی، نیازها نیز بسیار زیاد شده بود.

کار به جایی رسید که در میان اهل‌سنت یک فقیه وجود نداشت؛ در هر شهر، فقهای متعددی حضور داشتند. در مدینه فقهای فراوانی بودند، در عراق نیز فقهای متعدد حضور داشتند و در شهرهای دیگر نیز همین‌گونه بود.

دیدند که تعداد فقها بسیار زیاد شده است و هر فقیه حکمی می‌دهد. این وضعیت به تدریج مشکل‌آفرین شد. غزالی در کتاب‌های خود این مباحث را به صورت مرتب مطرح کرده است که اشعری چگونه تصویب را معنا می‌کند و نظر معتزله درباره تصویب چیست. با این حال، همه آنان در شمار مصوّبه قرار می‌گیرند و تصویب در برابر دیدگاه شیعه است که اساساً آن را قبول ندارد.

وقتی ائمه (ع) را کنار گذاشتند، ناچار شدند هر فقیهی را مجتهد بدانند. مردم به هرکدام مراجعه می‌کردند؛ یکی فقیه بود، دیگری مجتهد و سومی نیز برای خودش اجتهاد می‌کرد. عبدالرحمن بن عوف نیز فقیه و مجتهد دانسته می‌شد و همین جریان ادامه پیدا کرد.

در زمان حکومت بنی‌امیه نیز این اندیشه ادامه یافت و به تدریج همه دیدند که این وضعیت بسیار مشکل‌آفرین شده است.

با کنار گذاشتن دیدگاه‌های مختلف، به جای یک حکم در یک مسئله، احکام متعددی پدید آمد؛ گویی درباره یک مسئله، صد حکم وجود دارد. این وضعیت تا زمان امام صادق (ع) ادامه پیدا کرد. فقها زیاد شدند و آرای مختلفی شکل گرفت. هر مجتهدی برای خودش رأیی داشت و آن را به عنوان حکم بیان می‌کرد.

یکی از منابع مهم استدلال اهل‌سنت، قیاس است. نخستین کسی که قیاس کرد، ابلیس بود. امام صادق (ع) از ابوحنیفه پرسیدند که احکام الهی را از کجا به دست می‌آورد. پاسخ او این بود که با قیاس.

قیاس یعنی هنگامی که درباره مسئله‌ای نصی وجود ندارد، آن را با حکم دیگری مقایسه کنند و بر اساس شباهت میان آن دو، حکم مسئله جدید را به دست آورند. برای مثال، در احکامی که نص صریح قرآنی وجود دارد، اختلافی نیست؛ نماز واجب است، روزه واجب است و مانند این‌ها. اما بخش عمده احکام اسلامی در قرآن به صورت صریح نیامده است. ما احکام را از ائمه (ع) می‌گیریم و برای ما مسئله روشن است؛ اما آنان ناچار بودند به فقهای خود مراجعه کنند. از همین‌جا آرای مختلف در یک حکم شرعی پدید آمد.

محدود شدن فتوا به چهار فقیه

وقتی دیدند تعداد آرا بسیار زیاد شده و اوضاع دشوار شده است، به تدریج گفتند همه فقها کنار گذاشته شوند و فتوا به چهار فقیه محدود شود. پیش از این، تقلید از چهار فقیه مطرح نبود و هر فقیهی هر حکمی می‌داد، مردم از او پیروی می‌کردند؛ اما پس از آن، گفتند همه باید مقلد این چهار نفر باشند:

• ابوحنیفه؛
• مالک؛
• شافعی؛
• احمد بن حنبل.

پس از آن، دیگر کسی حق فتوا دادن نداشت و حکم شرعی را نمی‌شد از جای دیگری گرفت.

معنای تصویب

اکنون روشن می‌شود که «تصویب» یعنی چه. تصویب یعنی هر حکمی که هر فقیهی بدهد، همان حکم درست باشد. قضات آنان نیز همین‌گونه بودند. در زمان خلفا، هر قاضی در هر جا حکمی می‌کرد، همان حکم را حکم خدا می‌دانستند؛ در حالی که حکم واقعی خدا یکی بیشتر نیست.

اما در عمل، به دلیل تعدد فقها و قضات، یک حکم در یک شهر به شکلی صادر می‌شد و همان مسئله در شهر دیگر به شکل دیگری. هر دو حکم نیز حکم خدا دانسته می‌شد. در نتیجه، حکمی که در واقع یکی بود، به سبب تعدد فقها و قضات، به احکام متعدد تبدیل می‌شد.

امیرالمؤمنین (ع) در آغاز این بخش به همین مسئله اشاره می‌فرمایند:

تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ، فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِ قَوْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ، فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعاً، وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ، وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ. أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ، أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ (ص) عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟

یعنی یک مسئله نزد یکی از قضات مطرح می‌شد و او بر اساس رأی خودش درباره آن حکم می‌کرد. همان مسئله نزد قاضی دیگری مطرح می‌شد و او برخلاف حکم قاضی اول فتوا می‌داد. سپس همه این قضات نزد قاضی‌القضات جمع می‌شدند و او همه آرای آنان را تصویب می‌کرد؛ یکی می‌گفت حلال است و او تأیید می‌کرد، دیگری می‌گفت حرام است و باز هم تأیید می‌کرد، یکی می‌گفت مکروه است و دیگری می‌گفت باید او را زندانی کرد؛ همه این آرا را درست می‌دانست.

چنین اندیشه‌ای در شیعه وجود ندارد. از اینجا روشن می‌شود که در علم اصول، هنگامی که عام و خاص وجود داشته باشد، باید عام را بر خاص حمل کرد. در خطبه پیشین، امیرالمؤمنین (ع) قضات نادان و ناصالح را به صورت عام مذمت فرمودند و مصداقی را ذکر نکردند؛ اما در اینجا مصداق روشن آن قضات را بیان می‌کنند.

مصداق آشکار قضات نادان و ناصالح، کسانی هستند که:

• به قیاس عمل می‌کنند؛
• به استحسان عمل می‌کنند؛
• بر اساس رأی خود حکم می‌دهند؛
• به ائمه (ع) مراجعه نکرده‌اند و گرفتار تصویب شده‌اند.

تصویب یعنی همه آرا درست باشد، در حالی که ما چنین چیزی نمی‌گوییم. هیچ‌یک از فقهای ما تصویب را به این معنا قبول ندارند. حکم خدا یکی است.

اگر مجتهد با تلاش و از طریق استنباط از قرآن و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، به حکم واقعی خدا دست پیدا کند، دو پاداش دارد: هم به واقع رسیده است و هم برای تلاشی که انجام داده، اجر می‌برد. اما اگر به حکم واقعی نرسد و خطا کند، نزد خداوند معذور است؛ زیرا تلاش خود را کرده و کوتاهی نکرده است.

تصویب و تخطئه

این بحث، بحث گسترده‌ای است و با عنوان «تصویب و تخطئه» یا «مصوّبه و مخطّئه» مطرح می‌شود. این مسئله هم در علم کلام و مباحث اعتقادی مطرح است و هم در فقه و اصول فقه. باید توجه داشت که معتزله چه نوع تصویبی را قبول دارند و اشاعره چه نوع تصویبی را، اما هیچ‌یک از آن دیدگاه‌ها مورد قبول ما نیست و فقهای ما به آن قائل نیستند.

امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند که یک مسئله نزد قضات مختلف رفته و هرکدام حکمی داده‌اند، سپس قاضی‌القضات همه آن احکام را تصویب کرده است. بعد حضرت می‌فرمایند:

وَإِلَهُهُمْ وَاحِدٌ، وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ.

خدای آنان یکی است، پیامبرشان یکی است و کتابشان نیز یکی است. با وجود این، چگونه فتاوای آنان تا این اندازه متفاوت و حتی متناقض است؟

امیرالمؤمنین (ع) سپس این دیدگاه را تخطئه می‌کنند و چند احتمال را مطرح می‌فرمایند و نشان می‌دهند که همه این احتمالات باطل است:

أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالِاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ، أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى، أَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ الرَّسُولُ عَنْ تَبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟

احتمال اول این است که خداوند به آنان دستور داده باشد اختلاف کنند و آنان نیز از خدا اطاعت کرده باشند. آیا خدا به یکی گفته است بگوید این حکم حلال است و به دیگری دستور داده باشد بگوید همان حکم حرام است؟ آیا خدا دستور داده است که هرکدام حکمی متفاوت بدهند و آنان نیز اطاعت کرده باشند؟

احتمال دوم این است که خداوند آنان را از اختلاف نهی کرده باشد، اما آنان نافرمانی کرده و از فرمان خدا سرپیچی کرده باشند.

احتمال سوم این است که بگوییم خداوند دین ناقصی فرستاده و برای کامل کردن آن، از این قضات کمک گرفته است؛ به یکی گفته باشد حکمی بده تا دین کامل شود و به دیگری گفته باشد حکم دیگری بده تا بخش دیگری از دین کامل شود. آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا خداوند دین ناقصی فرستاده و برای کامل کردن آن به این افراد نیاز داشته است؟

احتمال چهارم این است که آنان شریک خدا باشند. خدا یکی باشد و این فقها نیز شریک او باشند؛ در این صورت حق داشته باشند هر حکمی که می‌خواهند بگویند و خداوند نیز موظف باشد آن را بپذیرد و راضی شود. اگر آنان شریک خدا باشند، وقتی یکی از آنان می‌گوید حلال است و دیگری می‌گوید حرام است، خدا نیز باید به گفته هر دو راضی باشد.

احتمال پنجم این است که خداوند دین کاملی فرستاده باشد، اما پیامبر (ص) در تبلیغ و رساندن آن کوتاهی کرده باشد. آیا می‌توان چنین احتمالی را پذیرفت؟

آیا می‌توان گفت خداوند دین کاملی فرستاده، اما پیامبر اکرم (ص) در ابلاغ آن کوتاهی کرده است؟ در حالی که قرآن کریم می‌فرماید:

﴿

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

﴾

اینها احتمالاتی است که امیرالمؤمنین (ع) مطرح می‌فرمایند؛ هر احتمالی که به ذهن برسد، در برابر این دیدگاه بیان می‌شود و بطلان آن روشن می‌گردد.

پس تمام مذمت‌هایی که امیرالمؤمنین (ع) درباره قضات در خطبه پیشین فرمودند و در این خطبه نیز به آن بازمی‌گردند، به چه کسانی ناظر است؟ قدر متیقن و مصداق قطعی آن، قضات اهل‌سنت هستند. در میان فقها و علمای شیعه چنین وضعیتی وجود نداشته است؛ اینکه یک قاضی حکمی بدهد، قاضی دیگری برخلاف او حکم کند، قاضی سوم نظر دیگری ارائه دهد و سپس قاضی‌القضات همه این احکام متناقض را تصویب کند.

در تاریخ فقهای شیعه چنین چیزی وجود نداشته است. بنابراین، مذمت صریح امیرالمؤمنین (ع) درباره قضات، دست‌کم به طور قطعی ناظر به همین مورد است؛ همان جریانی که تاریخچه آن از زمان خلفا آغاز شد.

به همین دلیل، خلفا در بسیاری از موارد در مسائل قضایی به امیرالمؤمنین (ع) مراجعه می‌کردند. این مطلب در کتاب‌های خود آنان نیز آمده است. از همه خلفا نقل شده است که می‌گفتند:

«لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ الْخَلِيفَةُ»

مسائل شرعی و قضایی فراوانی پیش می‌آمد که از حل آن عاجز می‌ماندند. گاهی امیرالمؤمنین (ع) حضور داشتند و گاهی کسی را نزد ایشان می‌فرستادند. پس از آنکه امیرالمؤمنین (ع) حکم خدا را بیان می‌کردند، خود آنان تصریح می‌کردند که اگر علی (ع) نبود، خلیفه هلاک شده بود.

در جلسه آینده، دنباله این بحث و چند جمله باقی‌مانده از این خطبه را بیان می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که قضات باید چه شرایطی داشته باشند. قضات شیعه شرایط ویژه‌ای دارند. امیرالمؤمنین (ع) در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته‌اند، شرایط قضاتی را که باید منصوب شوند بیان می‌فرمایند. این نامه، نامه پنجاه‌وسوم نهج‌البلاغه است و نامه مفصلی است. در جلسه آینده، آن بخشی را که مربوط به شرایط قضات است، عرض خواهیم کرد.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ.